توقیف و فروش حق کسب و پیشه (یا سرقفلی) بابت محکوم به ، بدون رضایت موجر ، امکان پذیر است. موضوع رضایت موجر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶, ناظر به موارد انتقال ارادی مستاجر است و شامل مواردی که به حکم قانون یا دادگاه صورت می گیرد، نمی شود.


دیدگاه شما